روزنامه اقتصاد | |||
| «دنیای اقتصاد» در تاریخ ۴ دی ۹۲، در پرونده‌ای با عنوان «درنگی در سیاست‌های جمعیتی»، همچنین در شانزدهم بهمن در پرونده‌ای دیگر به موضوع سیاست‌های جمعیتی در کشور پرداخت. در این یادداشت کوتاه، در حاشیه پرونده مذکور و مطرح شدن این مبحث در سطح وسیع در جامعه، ملاحظاتی مطرح می‌شود: ۱- اساسا اثرگذاری سیاست‌های جمعیتی همیشه مورد تشکیک بوده؛ اینکه تصور شود کاهش نرخ باروری در ۱۰ سال اخیر نتیجه سیاست‌های جمعیتی اجرا شده در کشور بوده و تاثیر اقتصاد را لحاظ نکرد، کمی ساده‌انگاری است. این فرض محتمل‌تر است که اوضاع نابسامان اقتصادی و تورم‌های سنگین در سال‌های اخیر سبب ترس از هزینه‌های زندگی و بالطبع ترس از مسوولیت ازدواج ،تشکیل خانواده و فرزندآوری شده و پیامد آن، اجتناب و دوری جستن از تشکیل خانواده و بزرگ شدن ابعاد آن است. پس حداقل در شرایط کنونی، می‌توان گفت که تمرکز روی معلول و غفلت از علت، راه‌حل مناسبی نیست. به عبارتی سیاست‌گذاری در جهت افزایش نرخ رشد جمعیت اگر بدون رفع مشکلات معیشتی مردم صورت گیرد، یادآور سیستم مهندسی معکوس است که در مسائل اجتماعی مرتبط با زندگی انسان‌ها، به نظر می‌رسد راه‌حل مناسبی نباشد. ۲- حتی اگر خوش‌بینانه فرض کنیم که مشوق‌های جمعیتی تا حدی می‌تواند اثرگذار باشد؛ باید دید که چه قشری از جامعه پیرو خواهند بود. چه قشری از جامعه در تصمیم برای تعیین بعد خانواده خود به کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم که در قیاس با هزینه‌های واقعی زندگی حتی کفاف شهریه‌های مهدکودک برای زنان شاغل هم نیست، توجه می‌کنند. حتی اگر اشتغال زنان و هزینه فرصت از دست رفته ما به ازای هر کودک برای مادر را در محاسبات لحاظ نکنیم، باز هم هزینه‌های فرزند بیشتر برای ساکنان شهرهای بزرگ با این اعداد و ارقام قابل قیاس نیست. مطالعات جمعیت شناسی در اغلب کشورها نشان داده که خانوارهایی که دارای توانایی پرورش سرمایه انسانی با پتانسیل بالا هستند، در مورد فرزندآوری تصمیم‌شان را به صورت مستقل می‌گیرند و حتی نیم نگاهی نیز به سیاست‌ها ندارند و به این ترتیب شاهد افزایش عدم تعادل در کیفیت جمعیت و نابهنجاری‌های منتجه خواهیم بود. نتیجه اینکه به علت افزایش در میزان زاد و ولد در روستاها و حاشیه شهرها و محدود بودن امکانات اشتغال و تحصیل، مهاجرت به شهرهای بزرگ اضافه می‌شود و مشکلات کنونی کلان‌شهرها پیچیده‌تر می‌شود. (نتایج حاصل از آخرین سرشماری تایید‌کننده این مساله است که به‌رغم افزایش جمعیت کشور، رشد جمعیت در روستاها منفی است و مهاجرت به شهرهای بزرگ عمده دلیل این وضعیت است.) ۳- بحران بیکاری کنونی، یکی از مسائل مهم و درخور توجه کشور است.وجود حدود ٣ میلیون بیکار در سال ٩١، ٣۶ میلیون جمعیت زیر ٢۵ سال که با سرعت بالایی سالانه به خیل جمعیت بیکاران اضافه می‌شوند، وضعیت رکود کنونی اقتصاد کشور که افق مناسبی را به جهت افزایش تصاعدی فرصت‌های شغلی (جهت ایجاد توازن در عرضه و تقاضای نیروی کار) حتی پیش روی خوش‌بین‌ترین افراد نیز قرار نمی‌دهد! رتبه ١٨ ایران به لحاظ بیکاری در دنیا، همه و همه گزاره‌هایی است که لزوم تعویق اجرای سیاست‌های مبتنی بر افزایش رشد جمعیت در حال حاضر کشور را مطرح می‌کند. ۴- اساسا با توجه به برجسته بودن هرم جمعیتی در گروه سنی زیر ٣٠ سال، خواه ناخواه شاهد افزایش نرخ باروری در ١٠ سال آتی نسبت به ١٠ سال گذشته خواهیم بود و برقراری سیستم‌های تشویقی اضافه، در صورت اثرگذاری، فقط سبب تقویت جنبه‌های منفی می‌شود. ۵-در شرایط کنونی با وضعیت کلان بدهی‌های دولت، بلاتکلیفی یارانه‌ها و کمبود بودجه دولت، اولویت اعلامی از طرف دولت جهت مهار تورم، تحریم‌ها و اثرات مخرب‌شان بر اقتصاد، حرکت کند چرخ تولید، باعث می‌شوند به این موضوع فکر کرد که آیا تعویق برنامه‌های با اولویت کمتر و هزینه‌ساز برای دولت، حداقل برای دو یا سه سال آینده، منطقی و بر پایه تدبیر نیست؟ و به عنوان نتیجه می‌توان گفت اگر به رابطه علیت کاهش باروری در سال‌های اخیر توجه کنیم و این پیش‌فرض را بپذیریم که اوضاع بد اقتصادی سبب کاهش نسبی نرخ ازدواج و باروری در سال‌های اخیر شده؛ و با توجه به تمثیل معروف عمل کنیم که «هم دنیای خود را بسازیم، هم آخرت را!» بهتر است با اتخاذ سیاست‌های مناسب در جهت بهبود اقتصاد کشور (در مفهوم عام) به بهبود این دست پارامترهای منتجه نیز کمک کنیم. |
