کاهش ۲درصدی نرخ تورم ماهانه

کاهش ۲درصدی نرخ تورم ماهانه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، شب گذشته در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در تشریح شرایط اقتصادی کشور، اظهار داشت: در سیاست‌های کنترل اقتصاد کلان و کنترل رشد نقدینگی دولت روند تورم رو به کاهش است.

وی ادامه داد: نرخ تورم ماهانه در ابتدای دولت یازدهم ۳٫۵ درصد بود که به یک و نیم درصد کاهش یافت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حتی کارشناسان بین‌المللی نیز از این نرخ تورم شگفت‌زده شده‌اند؛ بر اساس ارزیابی کارشناسان صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران برای سال آینده بین ۱۵ تا ۲۰ درصد خواهد بود.

وی اضافه کرد: شاهد رونق اقتصاد و افزایش انگیزه تولید هستیم و تولیدگریزی به تولیدگرایی تبدیل شده است.

* پیگیری برای اجرای همه مصادیق اقتصاد مقاومتی

وی بیان کرد: سیاست‌های کلی مقاومتی که مدت‌ها در مجمع تشخیص مصلحت بررسی شد، توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد که حکایت از شناخت عمیق ایشان از اقتصاد ایران و راهکارهای مبارزه با این مشکلات دارد.

طیب‌نیا بیان اینکه دولت نقشه راه را در اقتصاد مقاومتی دنبال می‌کند، گفت: یکی از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی رشد اقتصادی مستمر و پایدار است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: اگر بخواهیم به اهداف سند چشم‌انداز دست یابیم، به نرخ رشد اقتصادی ۱۱ درصدی نیاز داریم که این مورد رشد سرمایه‌گذاری ۱۴ درصدی را می‌طلبد.

طیب‌نیا با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار و کارآفرینی داخلی از لوازم اقتصاد مقاومتی است، گفت: کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در مقابل تکانه‌‌های خارجی و داخلی از دیگر مصادیق اقتصاد مقاومتی است؛ اقتصاد باید این توان را داشته باشد که در اسرع وقت به مسیر بلند مدت خود برگردد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه انعطاف‌پذیری یکی دیگر از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی است، گفت:‌اقتصادها همواره در معرض فشار هستند و اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که در مقابل تکانه‌ها انعطاف‌پذیر باشد.

وی افزود: از دیگر ویژگی های اقتصاد مقاومتی این است که بر اساس آینده‌پژوهی و دورنگری آسیب‌های محتمل را پیش‌بینی کرده، سازوکار لازم را مدنظر قرار داده و خود را مقاوم سازد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد:‌ رشد اقتصادی بالا، استمرار در رشد اقتصادی، پایداری در رشد اقتصادی، امکان تداوم رشد با توجه به محدودیت محیط زیست و اقتصادی پویا، منعطف، چالاک و دانش‌بنیان از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی است.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی درون‌زا است، گفت:‌در مقابل برون‌گرا بودن نیز یکی از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی است، یعنی از امکانات موجود در عرصه بین‌المللی استفاده شود، تا بنیان تولید درون‌زا پایه‌گذاری شود.

* نقشه راه دولت در اقتصاد مقاومتی است

وی با بیان اینکه چارچوب کار دولت و وزارت امور اقتصاد و دارایی از ابتدای کار دولت مبتنی بر اقتصاد مقاومتی بود، بیان کرد: باید وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی حذف شود.

وی توضیح داد: سهم بالای درآمد نفتی در بخش تجارت خارجی است و عمده درآمد ما از محل نفت و گاز و میعانات است. در حالی که سهم صادرات غیرنفتی از تجارت خارجی ناچیز است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ویژگی دوم اقتصاد ما وابستگی دولت به وجوه حاصل از صادرات نفت و گاز است؛ همیشه هزینه‌های عمرانی و نیمی از هزینه‌های جاری از محل صادرات نفت تامین شده است، درحالی که در نظام بودجه‌بندی مدرن وجوه حاصل از نفت درآمد نیست، بلکه فروش ثروت و میراث آیندگان است.

وی گفت: مشکلات مذکور منشأ اصلی تورم، رشد اقتصادی پائین، نوسانات رشد اقتصادی است.

وی با بیان اینکه قطع وابستگی به درآمدهای نفتی جزو برنامه‌های دولت است، گفت: باید صادرات غیرنفتی را توسعه دهیم و سطح فرآوری محصولات را بالا ببریم و خام‌فروشی به صادرات محصولات و فرآوردهای صنعتی تبدیل شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: برای کاهش وابستگی باید سهم درآمد دولت از درآمدهای پاک مالیاتی افزایش یابد.

وی افزود: درآمد حاصل از فروش نفت در واقع فروش ثروت کشور است، در حالی که باید از محل کار و تلاش درآمد کسب کرد.

طیب‌نیا با بیان اینکه درآمدهای نفتی، درآمد سیاه است، گفت: باید نفت به محصولات تبدیل شود تا ارزش افزوده بیشتری نصیب مردم شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد:‌ اگر درآمد دولت از محل نفت باشد، دولت خود را از مردم بی‌نیاز می‌داند، اما اگر درآمد دولت از محل تولیدات مردم باشد، (مالیات) دغدغه اصلی دولت درآمد مردم و تولید خواهد بود.

وی با بیان اینکه برای اصلاح نظام مالیاتی برنامه‌ریزی کرده‌ایم، گفت: توسعه پایه‌های مالیاتی، انتقال پایه مالیات از تولید به مصرف، جلوگیری از فرار مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی عناصر اصلی اصلاح نظام مالیاتی هستند.

* مردمی کردن اقتصاد

وی بیان کرد: تاکنون ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های دولت در شرکت‌های دولتی واگذار شده است، اما بخش عمده آن به بخش خصوصی واقعی سپرده نشده است.

طیب‌نیا با بیان اینکه فقط ۱۲ درصد واگذاری‌های دولت‌های قبل به بخش خصوصی واقعی بوده است، گفت: بقیه واگذاری‌ها بابت تهاتر یا فروش به نیمه‌دولتی‌ها بوده است.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح محیط کسب و کار، گفت: باید مالکیت بنگاه‌های اقتصادی به مردم واگذار شود و اصلاح محیط کسب و کار عملیاتی شود که این مورد راهبرد سیاست‌های قانون اصل ۴۴ است.

کاهش ۲درصدی نرخ تورم ماهانه

close vindow

استخدام خبرنگار و خبرنویس حرفه ای در سایت شهراول

استخدام خبرنگار حرفه ای

در واتس اپ به شماره ۰۹۳۳۷۹۳۱۰۰۳ پیام  دهید